همين است . و دليلش آن است كه واجب الوجود چون معلول نمىتواند بود ، پس هر چند در جميع مراتب وجود و نفس الأمر كه احد الواجبين متحقّق است واجب ديگر نيز بالعرض متحقّق خواهد بود با عدم تقدّم و تأخّر ، امّا در تكافؤ همين قدر كافى نيست بلكه لا بدّ است از اينكه هر يك نظر به آن ديگر متحقق باشند ، چنان كه در تكافؤ خارجى ميان علّت و معلول ؛ چه علّت از اين حيثيّت كه علت است نظر به معلول از اين حيثيّت كه معلول است ، واجب التحقق است ، همچنان كه معلول نظر به علّت واجب التحقّق است . و هيچ يك از واجبين نظر به ديگرى واجب التحقّق نتواند بود ، چه هر كدام نظر به ذات خود واجب التحققند ، پس اگر نظر به ديگرى نيز واجب التحقق باشند لازم آيد كه وجوب تحقق كه امر واحد است ، مستند به دو علّت تامّه باشد در حالت واحده و اين بديهى البطلان است . و از وجوب تحقق علتى كه واجب الوجود باشد نظر به معلول اين فساد لازم نيايد ، چه وجوب تحقق واجب من حيث الذّات نظر به معلول نيست تا استناد امر واحد به علّتين لازم شود ، بلكه من حيث العلّيه است و وجوب تحقّق علّيت نيست مگر نظر به معلول . خاصيّت ديگر آن است كه وجوب وجود اگر چه در ذهن مفهومى است كلّى ، امّا در خارج متحقق نتواند بود مگر در ضمن فرد واحد و مشترك نتواند بود ميان افراد متعدده ، پس هيچ چيز شريك واجب الوجود نتواند بود ، نه در ذات و نه در صفت وجوب ، پس مفهوم واجب الوجود كه مفهومى است كلّى ، نه ماهيت جنسى تواند بود و نه ماهيّت نوعى و نه عرض عام ، با آنكه هيچ مفهوم كلّى خالى از اين اقسام ثلاثه نتواند بود . و منافاتى نيست ، به سبب آن كه كليّت مفهوم كلّى ، به اعتبار افراد مطلق است ، اعمّ از اينكه موجود باشند در خارج يا مفروض باشند در ذهن . و اين قسم كلّى را كه افرادش مفروض باشد در ذهن ، كلّى فرضى خوانند . پس مفهوم واجب الوجود كلّى فرضى باشد .